يمن ستريت - متابعات -
طالبت ست منظمات حقوقية بارزة السلطات السعودية السماح لها بحضور ومراقبة محاكمة أربعة مدافعين عن حقوق الانسان بالسعودية عبر رسالة مشتركة حصلت (وطن) على نسخة منها، وهذا نصها:
رئيس المجلس الأعلى للقضاء و وزير العدل
الرياض – المملكة العربية السعودية
صاحب السعادة،
أطيب التحيات بمناسبة شهر رمضان المعظم.
نكتب إلى سيادتكم، نحن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الموقعة أدناه، لنطلب منكم السماح لنا
بالحضور بصفة مراقب في محاكمات المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، وعبد الله الحامد، ومخلف الشمري، ومحمد القحطاني.
لقد دعا هؤلاء الأشخاص الأربعة، علناً وعلى مر السنوات، إلى احترام أكبر لحقوق الإنسان الخاصة بشعب المملكة العربية السعودية، بمن فيهم النساء، والأقليات الدينية، والمحتجزين، والمطالبين بالإصلاح السياسي. وهم الآن يجدون أنفسهم في مواجهة إجراءات محاكمة جنائية أمام المحاكم الشرعية السعودية،
باتهامات تنبع من نشاطهم في مجال حقوق الإنسان.
ومنظماتنا على علم ببعض حجج الادعاء في حق هؤلاء المتهمين، ونحن نرى أن فرصة مراقب إجراءات المحاكمة في هذه القضايا من شأنها تعزيز فهمنا لكيفية تعامل القانون السعودي ونظام العدالة الجنائية في السعودية مع مثل تلك القضايا.
يعتبرالحق في محاكمة علنية، على النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، نقول يعتبر ضمانة أساسية لنزاهة واستقلال العملية القضائية، كما يساعد على ضمان ثقة الجمهور في نظام العدالة.
وينبغي أن تكفل المحاكمة العلنية السماح بحضور مراقبين مستقلين لديهم خبرة في المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، يستطيعون تقييم نزاهة العملية القضائية من حيث توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييرها. كما أن حق كل امرئ "في حضور الجلسات والإجراءات والمحاكمات العلنية بحييك و ن رأيا عن مدى توافقها مع القانون الوطني والالتزامات الدولية المنطبقة" منصوص عليه صراحة في
إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في
.1997
تتمتع منظماتنا بخبرة واسعة في مراقبة المحاكمات في عدد كبير من البلدان، بما فيها محاكمة صدام حسين أمام المحكمة العراقية الخاصة، ومحاكمات أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج جوانتانامو
بكوبا، ومحاكمات في المملكة المتحدة ورواندا وأثيوبيا وتركيا وسنغافورة وبيرو، وخلال عام 8611 محاكمات النشطاء في الإمارات العربية المتحدة وفي البحرين.
سيحضر مراقبونا جلسات المحاكمة بصفة مستقلة ولن يسعوا للتدخل في إجراءاتها. وسوف يكون دورهم، على أساس من ملاحظاتهم ، هو تقييم مدى احترام الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة تتمتع
بالكفاءة والاستقلال والحياد، وفق المعايير والقوانين الدولية. سيسعى المراقبون إلى مقابلة الادعاء لجمع معلومات عن التهم، وتفاصيل القوانين التي صيغت التهم بموجبها، وأية معلومات أخرى ذات صلة. كما سيسعى المراقبون أيضاً إلى مقابلة محاميي الدفاع للحصول على المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالقضية.
علاوة على هذا، فإنهم يرحبون بأية معلومات قد يرغب المسؤولون القضائيون أو غيرهم في إمدادهم بها فيما يخص سير المحاكمة.
عندما تقدمت المملكة العربية السعودية بترشيحها لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المؤسس حديث اً في 8660 ، فقد شددت على أنها "تنتهج سياسة التعاون النشط مع المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان
والحريات الأساسية". أما وقد صارت المملكة العربية السعودية الآن عضوا في المجلس تم انتخابه مرتين، فقد تعهدت بتطبيق أعلى المعايير لحقوق الإنسان، والتي ينبغي أن تتضمن معايير الشفافية والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة.
نرجو أن ينال طلبنا قبولكم، ونتطلع إلى تسلم ردكم الإيجابي حتى 16 أغسطس/آب 8618 ، على بريد
إلكتروني: █████████@██████ .
مع وافر الاحترام والتحية،
رشسيد مصلي، مديرالدائرة القانونية, مؤسسة الكرمة
فيليب لوثر، المدير التنفيذي، برنامج الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، منظمة العفو الدولية
زياد عبد الطواب، المدير التنفيذي، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
ماري لالور، المديرة التنفيذية، مؤسسة فرونتلاين ديفندرز
خالد ابراهيم، المديربالوكالة، مركز الخليج لحقوق الإنسان
سارة ليا ويتسن, المديرة التنفيذية، قسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، هيومن رايتس ووتش.